نشر ديوان المحاسبة الليبي عبر صفحته على فيسبوك مساء اليوم الإثنين 14 سبتمبر تأكيده على عدم قبوله المصادقة على العقود بالتكليف المباشر المخالفة للائحة العقود الإدارية تحت أي ظروف .

وأكد في منشوره رفضه المصادقة على عقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس مدته 8 سنوات لصالح شركة سيمنس بنحو 250 مليون يورو، للأسباب التالية:

1- المبالغة في الأسعار بشكل يعادل ما نسبته 75% من تكلفة إنشاء وحدات جديدة تقريباً.
2- العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.
3- الشركة المتعاقد معها (سيمنس) تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في 2010م، ولم تقم باستكماله حتى الآن.
4- العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها.
5- إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها.
6- العقد سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.
وغيرها من الملاحظات

وطلب الديوان إعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية.