أعلن قادة كلٍ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أمس السبت 18 يوليو استعدادهم “للنظر في” احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا “بحرا أو برا أو جوا” ، وذلك في بيان مشترك على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل حول خطة الانعاش الاقتصادي،

وفي البيان حض كل من حضت “أنغيلا ميركل” و”إيمانويل ماكرون” و”جوزيبي كونتي” جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد في ليبيا ، واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل .

ووفقاً لـ (فرانس 24) أضاف القادة الثلاثة : “ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعميهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك” معربين عن “قلقهم الكبير” حيال “تصاعد التوتر العسكري في البلاد”.

ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية.

فقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في داية تموز/يوليو بـ “تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق” في ليبيا عبر “تسليم معدات متطورة” و”مشاركة مرتزقة في المعارك”.

ويتواصل النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس والمشير خليفة حفتر  الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا التي أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما يعول حفتر على دعم مصر والإمارات وروسيا ، بحسب ما جاء في (فرانس 24) .