استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 15 يوليو  بقصر قرطاج كلا من رئيس الحكومة “إلياس الفخفاخ” ورئيس مجلس نواب الشعب “راشد الغنوشي” إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نورالدين الطبوبي” .

وبحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها على فيسبوك أعلن رئيس الدولة خلال اللقاء عن تلقيه صبيحة أمس من “إلياس الفخفاخ” استقالته من رئاسة الحكومة .

وخصص اللقاء لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور. كما جدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكّرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مضيفا أنه لا مجال للمساس بكرامة أي كان.، وفقاً للصفحة .

الإشراف على انطلاق الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية صبيحة يوم الإستقالة

وكان رئيس الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” قد أشرف صباح يوم أمس الإربعاء على انطلاق الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية ، وذلك بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية بحضور كل من وزير الشؤون المحلية “لطفي زيتون” ورئيس الهيئة التنظيمية “مصطفى بن جعفر” ورئيس الهيئة العامة للاستشراف “منذر بوسنينة” وبمشاركة عدد من الفاعلين في المجال.

وبحسب ما نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك ، ألقى “الفخفاخ” كلمة أبرز فيها ((إيجابيات الحكم المحلي والتي تجلت بالخصوص خلال أزمة كورونا سواء في توزيع الإعانات أو التوعية والاحاطة ممّا جعل المواطن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، مؤكدا أن بلادنا تمضي قدما في مسار التأسيس وفي تركيز أسس الجمهورية الثانية متحدّية ما يعترضها من صعوبات وعراقيل، وذكّر بأن الفصل 12 من الدستور تضمّن بابا كاملا خصّ به اللامركزية والسلطة المحلية التي تهدف الى تقريب السلطة للشعب سواء عبر المشاركة أو المراقبة في تطبيق القرارات، وأشار إلى أن نجاعة الحكم في كبرى الديمقراطيات العالمية تُقاس باللامركزية.

وبين “إلياس الفخفاخ” أن خطة الإنقاذ الاقتصادي تبدأ بإعطاء صلاحيات أوسع للبلديات من خلال توفير الموارد المالية والبشرية من ذلك وضع برنامج انتداب 1000 اطار لفائدة البلديات، موصيا بضرورة استعمال البلديات للرقمنة بما يقطع مع البيروقراطية و يسهل الخدمات المسداة للمواطنين بما يمكن من تطوير الآداء البلدي ويحقق التوازن الجهوي وفق مبدأ التمييز الإيجابي.

واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن البلديات يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية حتى تحقق أهدافها المرسومة باعتماد التدرج والواقعية في تطبيق اللامركزية في ظرف زمني مضبوط الآجال.)) .

إعلان الإستقالة

نشرت رئاسة الحكومة التونسية أمس الإربعاء عبر صفحتها على فيسبوك (بلاغ) ، جاء فيه :

((اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، ويحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان.

عاشت تونس وعاشت الجمهورية والمجد للشهداء)) .

“الفخفاخ ” بعد الإستقالة يعفي وزراء النهضة الـ (6) في حكومته ويكلف آخرين بمهامهم

نشرت رئاسة الحكومة التونسية أمس الإربعاء عبر صفحتها على فيسبوك (بلاغ) ، جاء فيه :

((أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ مساء اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، إعفاء أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى من مهامهم.

وقرر رئيس الحكومة المستقيل، تكليف وزير الشؤون الاجتماعية الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، ووزير تكنولوجيات الاتصال فاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، ووزير المرأة أسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، ووزير البيئة شكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ووزيرة المشاريع الكبرى لبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي  بالنيابة.)) .

النائب “العياري” يدعو الرئيس للتدخل 

ودعا النائب المستقل “ياسين العياري” عبر صفحته عبى فيسبوك قبل يومين من استقالة “الفخفاخ” الرئيس التونسي إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور في حالة رفض الفخفاخ الإستقالة طوعا ، وكتب :

((لو صح سحب النهضة لوزرائها (أحسبها مناورة)، سيكون أمام الفخفاخ خياران :

– تعويض الوزراء بآخرين يعرضهم لنيل ثقة البرلمان (من أي كتلة حتى يحصل على 109؟ الدستوري الحر + قلب تونس؟)

– تكليف وزراء بالنيابة (حكومة ضعيفة منتهية بلا شرعية و لا تمر قوانينها في البرلمان، عشية ميزانية تكميلية و مصادقة على المراسيم).

لا أدري أي الحالتين أرحم للفخفاخ.

أدعو الرئيس لإطلاق رصاصة الرحمة السياسية.

il faut euthanasier politiquement ce gouvernement.

و يمشي الفخفاخ يتلهى بأفارياته، حتى ينظر القضاء في أمره في محاكمة عادلة تتوفر له فيها كل وسائل الدفاع.

و يستعيد الرئيس زمام المبادرة : ورقة وحدة، مقترح رئيس حكومة جديد، يصوت لها من يريد، ما تعداتش؟ فسخ و عاود، خير من قسمة أخرى في الغرف المظلمة.

أدعو الرئيس إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور في حالة رفض الفخفاخ الإستقالة طوعا.

يشار إلى أن “العياري” هو أول من فجر مسألة تضارب المصالح وقام بعرض مستندات ووثائق تثبت شبهة تضارب المصالح بحق “إلياس الفخفاخ” الذي ظل يمارس التجارة رغم وجوده على رأس الحكومة ، ويواجه “الفخفاخ” تهماً بالتربح من منصبه بما يزيد عن 15 مليون دولار من عقود لإحدى شركاته مع الدولة وهي مجمع ناشط في مجال البيئة .

بعض أصداء استقالة رئيس الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” :

نشرت قناة (NESSMA) أن أستاذ القانون الدستوري “سليم اللغماني” أكّد  إن الفصل 98 من الدستور التونسي لا ينص على لجوء رئيس الجمهورية إلى حل مجلس نواب الشعب إذا لم يتم تشكيل الحكومة في غضون شهر أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب.

وفي تدوينة لـ “اللغماني” على حسابه بفيسبوك، ، قال : إنّ ”خيار الاستقالة على معنى الفصل 98 من الدستور سيطرح إشكالا إذا لم يتم  تشكيل الحكومة في أجل شهر أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب”.

وأضاف “اللغماني” عكس الفصل 99 من الدستور، فإن الفصل 98 لا ينص على لجوء رئيس الدولة إلى حل البرلمان.

ماذا يقول الفصل 98 من الدستور ؟

تُعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.

يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89.

النائب عن حزب قلب تونس “أسامة الخليفي” اعتبر أن استقالة “الفخفاخ” بعد ايداع لائحة اللوم تعتبر محاولة تحيّل على الدستور ، وفقاً لقناة (NESSMA) .

فيما كتب النائب المستقل “ياسين العياري” على صفحته على فيسبوك  مساء أمس الاربعاء 15 يوليو :

((سحب الثقة ساقط شكلا، هذا ليس سرا، لم يحتوي إسم من يعوض رئيس الحكومة الحالي و لو فتحت مفاوضات حوله لما أمكن تقديم اللائحة اليوم.

المبادرة الآن إذا عند السيد رئيس الجمهورية، آمل أن يحسن الإختيار هذه المرة و أن يسلم لمرشحه نسخة من الدستور و نسخة من قوانين مكافحة الفساد و بعض الحكم و المواعض بخط اليد حول التكبر و الغرور.

لن أعود لإلياس الفخفاخ، حاربناه و هو في أوج قوته، اليوم نتمنى له محاكمة عادلة تتوفر له فيها كل وسائل الدفاع.

بعض الوزراء في هذه الحكومة، قدموا خدمة باهية و بدؤوا في إصلاحات حقيقية، أتمنى أن أراهم في الحكومة المقبلة، في كل الحالات بالتوفيق لكل من خدم تونس بصدق.)) .