نشرت رئاسة الحكومة التونسية بيان رئيس الحكومة “إلياس الفخفاخ” ، مساء اليوم الإُنين 13 يوليو 2020 م ، وجاء فيه :

((على اثر الندوة الصحفية لحركة النهضة صبيحة هذا اليوم والبيان الصادر عنها والذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل “مشهد حكومي بديل” ، يتوجب توضيح ما يلي :

  1. بذل رئيس الحكومة مساعي عديدة ومتكررة خلال الاسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي. غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها ادخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما اربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار.
  2. قبلت حركة النهضة بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤلية في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
  3. تعللت حركة النهضة في موقفها الداعي لأحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها. وبالرغم من ان الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.

وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة ابعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي أستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض .

4. تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجال للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.

وبناء على هذه الاعتبارات، قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.)) .

يشار إلى أن لقاء بقصر قرطاج جمع اليوم الإثنين الرئيس التونسي “قيس سعيّد” برئيس الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نورالدين الطبوبي” وبحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية التونسية تمحور اللقاء حول جملة من المسائل أهمها الوضع الحكومي والحلول الدستورية المطروحة ، حيث جدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء تمسكه الكامل بالدستور مؤكدا على أنه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات. وذكّر بأن المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أو سحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة.وأضاف في هذا السياق أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له.

ومن جهة أخرى تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد خاصة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق التي شهدت توترات في المدة الأخيرة.