أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد 12 يوليو بياناً بشأن الرد على بيان الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة “ستيفاني ويليامز” ، قالت أنه متعلق بـ “ادعاءات” زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية جنوب طرابلس ، وجاء في بيان الوزارة :
——————
أطلعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية على بيان السيدة ستيفاني واليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة حول حادثة وفاة إثنين من الليبيين العاملين في مجال إزالة الألغام جنوب طرابلس، الذي قالت فيه أن “زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية الأمر الذي تسبب منذ مايو الماضي، وحسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنياً و 57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي”.

وإذ تدين الوزارة بأشد العبارات زراعة الألغام، التي تعد واحدة من أبرز الممارسات التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة تنفرد بها المليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لما تسمى حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة ومنتهية الصلاحية، فمن يحارب في صفوفها هم إرهابيين ومطلوبين دوليين لهم ماضي إجرامي طويل في زراعة الألغام والمفخخات في مدينتي بنغازي ودرنة إبان الحرب على الإرهاب التي خاضتها القوات المسلحة العربية الليبية نيابة عن العالم، ضف إلى ذلك آلاف المرتزقة الأجانب الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية وقتل المدنيين، وإعادة جرائمهم التي اقترفوها في سوريا من زرع للألغام وتفخيخ المنازل والمباني والأراضي والمزارع.

وفي هذا المقام، تنفي الوزارة نفيًا قاطعًا هذه الادعاءات التي صرحت بها السيدة واليامز، وتتساءل كيف للممثلة الخاصة للأمين العام أن تبني معلوماتها من مصادر غير موثوقة ومن صفحات التواصل الاجتماعي الممولة من جماعات مسلحة غير نظامية وإرهابية وإجرامية أو من جهات خارجية ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

تشدد الوزارة على أن القوات المسلحة العربية الليبية هي قوات نظامية محترفة تحترم المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وقد صرح الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في عدة لقاءات بالالتزام التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مبدأ حماية المدنيين عنصرًا أساسيًا في مهامها، وخلال الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة وباقي المدن الليبية لم تلجأ يومًا القوات المسلحة إلى زرع الألغام، بل كانت في بعض الأحيان تنسحب من مواقعها من أجل تجنيب المدنيين القصف العشوائي الذي تمارسه المليشيات الإجرامية والإرهابية عندما يتم تضييق الخناق عليها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

إن مدينتي بنغازي ودرنة عانت وتعاني الكثير من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها المليشيات الإرهابية والإجرامية، دون أن تقدم الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أي نوع من الدعم أو المساعدة الإنسانية، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة في عام 2015 عن طريق البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف طالبت عدد من المنظمات الدولية وبعثات الدول لدى الأمم المتحدة بجنيف بشأن تزويدها بمعدات كاشفة للألغام، ولكن للأسف لم تتعاون أي جهة في تقديم هذا الدعم الإنساني.

وفي إطار الحاجة الملحة لدعم ليبيا من أجل التخلص وإزالة الألغام تتطلع الوزارة إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال البحث وإزالة الألغام، وتوفير الدعم الفني والتقني والتدريب والمعدات التي تساهم في الحد من مخاطر العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات والذخائر غير المنفجرة.

اقرأ : ستيفاني وليامز : مقتل وجرح 81 مدني و 57 غير مدني منذ شهر مايو بسبب زرع الأجهزة المتفجرة من قبل قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية