أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني أن وزيرالعدل المفوض “محمد لملوم” أجرى مساء أمس الإربعاء 8 يوليو لقاءً عبر الدائرة المغلقة (الفيديو كونفرنس) مع رئيس و أعضاء فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الامن رقم 1970 (2011) و المعنية بموضوع تنفيذ تدابير الجزاءات (حظر الأسلحة، تجميد الأصول، حظر السفر)، والاضطلاع بالمهام الأخرى التي حددها القرار المذكور.
وبحسب من مانشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك تناول الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع بعض الأشخاص المشمولين بالعقوبات الدولية ممن يزعزعون الامن و الاستقرار في ليبيا من الضالعين في اعمال تهريب الوقود و الاتجار بالبشر، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمقابر الجماعية و عمل اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل للإشراف على أعمال البحث و استخراج الرفاة، كما أعطى السيد الوزير بسطة عن دور جهاز الشرطة القضائية في إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل و مدي التزام هذه المؤسسات بالمعايير القانونية لمعاملة النزلاء، و أكد السيد الوزير ان الوزارة ملتزمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية و لاسيما تلك المعنية بانفاذ القانون و محاربة الجريمة و الافلات من العقاب.