أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء 7 يوليو أن عمليات إنتاج النفط الليبي وتصديره، والتي تم وقفها في شهر يناير من هذا العام من قبل حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية، في طريقها إلى الانخفاض الحاد خلال العام ونصف العام المقبلين نتيجة الاقفالات غير القانونية.

وبحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس “مصطفى صنع الله” في هذا الصدد قائلا: “لقد بلغ متوسط إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط في بداية العام 1.22 مليون برميل في اليوم، وقد كانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، إلّا أننا الآن نتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال عام 2022، في ظلّ عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن الاقفالات”.

“إنّ هذه الاقفالات تُعدّ جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي. كما أنّ بعض الأضرار التي لحقت بنا دائمة ولا يمكن إصلاحها، حيث تتعرض مكامن إنتاج النفط التي يتم إغلاقها فجأة لتغيرات ميكانيكية وهيكلية وكيميائية وحتى مكروبيولوجية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مبكر للمياه وخسارة آبار النفط بالكامل. وقد تختلط السوائل الموجودة في المكامن – من نفط ومكثفات وماء، والتي استقرت في حالة من التوازن الكيميائي مع بعضها البعض – وتشكل مستحلبات سميكة تحد من إنتاج النفط من المكمن. ونحن نتوقع زيادة تسرب المياه في حقل السارة النفطي، وكذلك انخفاض في إنتاجية الآبار، ممّا سيجبرنا على إغلاق بعض الآبار”.

“كما أننا نشعر بالقلق إزاء نمو البكتيريا التي ستغير خصائص النفط في بعض الحقول، فقيمة النفط الليبي تكمن في كون نسبة الكبريت فيه منخفضة، وسوف تتسبب هذه البكتيريا في رفع مستوى الكبريت، مما يجعله أقل قيمة”.

وقد وضحت المؤسسة الوطنية للنفط بالتفصيل القيود التي تواجهها فيما يتعلق بالميزانية- من بينها تلك التي تخص أعمال الصيانة التي تعتبر مهمة للغاية، حيث قامت حكومة الوفاق الوطني باعتماد ربع الميزانية التي طلبتها المؤسسة الوطنية للنفط فقط هذا العام نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة بسبب الإقفال الجائر من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية.

وعلّق المهندس صنع الله قائلا: ” بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع انتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية بسبب الاقفالات غير القانونية، حيث إننا ملزمون بصيانة ما يتراوح بين 160 و260 بئرا بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، كما يجب علينا تخصيص ميزانية ضخمة لصيانة وإصلاح المعدات السطحية وشبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تمتد على أكثر من 6760 كيلومترا. ومن المتوقع أن يفوق اجمالي تكلفة عمليات الصيانة والاصلاح مليارات الدنانير”.

“إن استمرار الاقفالات يجعل المشاكل طويلة المدى التي نعاني منها أسوأ ويزيد من تفاقهما. ولذلك من الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن. وإنه لمن المخزي أن بعض الليبيين يتعاونون في مثل هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم سوى مصالح الدول الخارجية. وقد بات جليا للجميع أن مصلحة الليبيين تكمن فقط في الاستئناف الفوري للإنتاج.”