قالت وكالة (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء 7 يوليو أن كلاً من وزير الداخلية الألماني “هورست زينوفر” والمفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية والهجرة “يلفا يوهانسن” أكدا على ضرورة التعاون مع دول الجوار من أجل ضبط تدفقات الهجرة وتنظيم عمليات الإنقاذ في البحر.

كان ذلك خلال حديثهما في مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم عقب اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وشدد الوزير الألماني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، على ضرورة التعاون مع دول مثل المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر وموريتانيا، لردع الأشخاص عن الانخراط في رحلات بحرية خطرة والوقوع في فخ المهربين.

وأشار  “زينوفر” إلى أن معالجة تدفقات الهجرة وتنظيم عمليات الإنقاذ في البحر لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا تمت في إطار سياسة هجرة ولجوء أوروبية مشتركة مستدامة، ملمحاً إلى أن الدول الأعضاء لا زالت بانتظار اقتراح المفوضية بهذا الشأن.

وتحبذ ألمانيا، حسب وزير داخليتها، انجاز إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد وتنظيم عمليات الإعادة اعتباراً من هذه الأماكن لتخفيف الضغط على البلدان الأوروبية التي تستقبل المهاجرين.

أما بشأن الإنقاذ في البحر، فقد أكد الوزير الألماني على ضرورة أن يتم بالتعاون بين كافة الأطراف، بما في ذلك دول المنشأ،  فـ”الإنقاذ صلاحية وطنية بموجب قانون البحار، ومن هنا يمكن لدولة مثل ليبيا تنظيم عملياتها الخاصة في مياهها الإقليمية”، حسب كلامه.

لكن الوزير عاد للتركيز على أن ليبيا “ليس بلداً آمناً” وبالتالي لا يمكن إعادة من يتم انقاذهم إليه.

وأكد أن الوزراء تبادلوا اليوم وجهات النظر حول كيفية تنسيق عمليات الإنقاذ، مشيراً إلى عدم وجود قرار بسبب طبيعة الاجتماع غير الرسمية.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية على أهمية أن تشمل سياسة الهجرة الجديدة، والتي توقعت إنجازها في سبتمبر المقبل، مساراً يتعلق بتدعيم التعاون بين قوات الشرطة بين الدول الأعضاء ودول الجوار ورفد الوكالات الأوروبية مثل فرونتكس ويوربول بالدعم المالي والصلاحيات الموسعة.

هذا ومن المقرر أن ترعى إيطاليا يوم الاثنين المقبل في 13 يوليو اجتماعاً وزارياً مع دول شمال أفريقيا لدراسة التعاون في ملف الهجرة.

كما سيتم استضافة اجتماع مماثل مع دول البلقان في 22 و23 الشهر الحالي ترعاه النمسا.