نشرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء 23 يونيو تصريحاً رسمياً ، جاء فيه :

((لم تشارك دولة ليبيا على المستوى الوزاري (معالي وزير الخارجية) في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بخصوص الوضع في ليبيا، بالنظر إلى أن هذا الاجتماع تمحور حول الترحيب باعلان القاهرة عن مبادرة سميت بالليبية، والتي لم يتم فيها دعوة حكومة الوفاق الوطني الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها عربياً ودولياً أو تستشر بشأنها، لذلك تمت المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري على مستوى المندوبية (مندوب ليبيا المكلف لدى جامعة الدول العربية).
وقد تم التحفظ على الفقرة الثامنة من القرار المتعلقة بالترحيب بالإعلان وتحفظت مع دولة ليبيا ثلاث دول شقيقة نشكرها على موقفها المتميز، كما تم التحفظ على جزء من الفقرة السابعة والتي لا تميز بين قوات دولة صديقة تواجدت على الأراضي الليبية بناءً على دعوة واتفاق مكتوب بين الحكومتين الشرعيتين أودع لدى الأمم المتحدة، وبين قوات أخرى تجاوزت سيادة الدولة الليبية وتواجدت في ليبيا بشكل غير مشروع لدعم العدوان والانقلاب على الشرعية وتعطيل قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي يطمح إليها الليبيون ويسعون إلى تحقيقها.)) .

يشار إلى أن القرار من 14 بند بحسب ما ورد في منشورات الجامعة ، كالتالي :

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتاريخ الثالثاء 23/6/2020 برئاسة معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد هللا – الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان وبمشاركة السادة وزراء الخارجية والسيد األمين العام لجامعة الدول العربية، بطلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول األعضاء، – بعد اطالعه: ▪ على مذكرة األمانة العامة، ▪ وعلى المذكرة المقدمة من جمهورية مصر العربية رقم 1640 بتاريخ 21/6/2020، ▪ واستناداً الى القرار رقم (753) بتاريخ 31/3/2019 الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس/ الجمهورية التونسية وقرارات مجلس الجامعة بتاريخ 8456 ورقم، 2020/3/4 بتاريخ 8518 ورقم، 2020/3/4 بتاريخ 8471 رقم .2019/12/31 .

يقــــرر:

1 -التأكيد على االلتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس- الجمهورية التونسية بتاريخ 31/3/2019 ،وقرار المجلس على المستوى الوزاري 8471 د.ع .2020/3/4 بتاريخ( 153) .

2 -التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية بعيدا . ً الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي عن أية تدخالت خارجية .

3 -التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل لألزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل لالتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015 ،والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن االتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية واإلقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

4 -التأكيد على الدور المحوري واألساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء االزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية كريمة من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 23/1/2020.

5 -التشديد على رفض وضرورة منع التدخالت الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين اإلرهابيين األجانب الى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السالح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقة.

6 -التأكيد على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة االمن واالستقرار اليها والقضاء على اإلرهاب، واإلعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

7 -التأكيد على رفض كافة التدخالت األجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات واألعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة اإلرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف واالرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات األجنبية الموجودة على األراضي الليبية وداخل المياه اإلقليمية الليبية، والتحذير من مغبة االستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد لتوسيع المواجهة تفادياً عليها األطراف حاليا . ً

8 -الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية األمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعالن القاهرة 3 بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على ان الحل في ليبيا يجب ان يستند الى االتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس االمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية األممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية واألمنية واالقتصادية واحترام حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي والطلب من كافة األطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

9 -االعراب عن الدعم الكامل لجهود بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة الى التوصل لتسوية لالزمة من خالل المسارات الثالث في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس االمن )2510 ،) لسلبيات الفراغ وحث سكرتير عام األمم المتحدة على اإلسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

10 -التأكيد على ضرورة التوصل الفوري الى وقف دائم ألطالق النار، واالتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من االلتزام به من خالل استكمال اعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة )5+5 )بجنيف برعاية األمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي واالقتصادي لتحقيق تسوية شاملة لألزمة، تمهيدا لليبي الختيار ممثليه بحرية، ً إلجراء االنتخابات لتتاح الفرصة للشعب ا واالنتقال الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

11 -التأكيد على أهمية قيام األمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة األراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية واألمنية في ليبيا لخالصات مؤتمر برلين. ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً

12 -إدانة كافة االنتهاكات لحقوق اإلنسان أياً كان مرتكبوها في كافة األراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيالء الحماية لكافة األجانب في ليبيا.

13 -التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول األعضاء، بهدف التوصل الى تسوية سياسية شاملة لالزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء االخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة االتحادين االفريقي واالوروبي.

14 -الطلب الى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير الى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع سكرتير عام األمم المتحدة ومختلف األطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي.

تحفظات على القرار :

تتحفظ الجمهورية التونسية على الفقرة (8) من القرار. كما تتحفظ على السطر األخير من الفقرة (7) من القرار وهي “التحذير من مغبة لتوسع المواجهة”.الالستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفادياً لتوسع المواجهة .

– تتحفظ جمهورية الصومال الفيدرالية على البند السابع والبند الثامن والبند الحادي عشر من مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.

– توافق دولـة قـطر رئاسة المجلس على ضرورة رفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي (8 ،11) من مشروع القرار ورفعهما الى األمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول بذلك فان دولة قطر تتحفظ على البندين (7 ،8.)

– تؤكد دولة ليبـيا على وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى اقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي، وتستغرب دولة ليبيا من ازدواجية المعايير التي ومودعاً اتبعتها الجامعة العربية في التعامل مع الوضع في ليبيا، حين لم يصدر قرارا يدعو القوات المعتدية وداعميها حين كانت العاصمة طرابلس تحت قصف الطيران ونيران المدافع، لوقف عدوانها وعملياتها العسكرية واليوم وبعد أن تمكن الجيش الليبي والقوات المساندة له التابع للحكومة الشرعية من دحر العدوان واتجه نحو استرجاع المدن المختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء على ذلك. لذلك تتحفظ دولة ليبيا على الفقرة السابعة بداية من المطالبة بسحب القوات والى نهاية الفقرة.

تتحفظ دولة ليبيا على الفقرة الثامنة من نص القرار، وتؤكد على أن من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع ينحاز لطرف دون آخر ونظراً األطراف، وأن ال ألنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الحكومة الشرعية او استشارتها في هذه المبادرة عالوة على أنها ال تستند على مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا سواء االتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، او مبادرة برلين او قرار مجلس االمن 2510 ،ولذلك تتحفظ دولة ليبيا على كامل نص الفقرة الثامنة.