أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء 23 يونيو ترحيبها بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا عملاً بقرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وفي معرض ترحيبها بالقرار، قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، “إن هذه البعثة تمثل إضافة قوية للجهود الجارية من أجل بدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر أساسي لتحقيق السلام بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا”، مؤكدة بأن توجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيق هو أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة في ليبيا. 

وتتوقع البعثة أن يدعم إنشاء آلية التحقيق هذه عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، فضلاً عن أنه سيعزز أيضاً من قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا من أجل ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. 

وقالت البعثة في منشورها تحت عنوان فرعي (تنويه للمراسلين) :
 يطلب القرار- الذي تُنشأ بمقتضاه بعثة تقصي الحقائق في ليبيا – من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بتعيين خبراء للاضطلاع بولاية البعثة على نحو مستقل وحيادي، بما في ذلك تحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016. وستتولى بعثة تقصي الحقائق في ليبيا أيضاً حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة.

ويحث قرار مجلس حقوق الإنسان السلطات الليبية على اتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع الأراضي الليبية دون عوائق ودون إبطاء، والسماح لأعضائها بزيارة المواقع واجراء المقابلات مع أي شخص في ليبيا بحرية وبشكل انفرادي وخصوصية تامة.