أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت 30 مايو بياناً بشأن قيام مليشيا مسلحة تتبع عبدالكريم الروني تمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من ممارسة اعمالهم وفتح صمام الحمادة ، وجاء في البيان :

مليشيا مسلحة تتبع عبدالكريم الروني تمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من ممارسة اعمالهم

تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط قيام مليشيا مسلحة بأمرة شخص يدعى عبدالكريم الروني بمنع فرق الصيانة التابعة لشركة اكاكوس للعمليات النفطية من فتح صمام الحمادة من أجل ضخ مواد كيميائية تساعد في حماية خط نقل الخام من التآكل.

وكما حذرنا سابقا، فلقد بدأت المشاكل الفنية الناجمة عن اقفال المنشآت النفطية في الظهور إثر حدوث تآكل وانهيار في الخزان

‏Surge Tank D101 B- بمنطقة GOSP115 بسعة 16,000 برميل التابع لحقل الشرارة صباح الامس الذي سبب في تكوين بحيرة من النفط الخام بمنطقة الخزانات الامر الذي ينبأ بحدوث مشاكل فنية وبيئية كبيرة بقطاع النفط.

وعلى إثر ذلك قامت إدارة شركة اكاكوس للعمليات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط بإجراء اتصالات و مشاورات طارئة تقرر على إثرها الايعاز الى فرق الصيانة بتفقد الخطوط والصمامات وفتحها من أجل البدء في ضخ مواد كيمائية لحماية الخطوط والاستعداد لتفريغ الخام من الخزانات والبدء بعمليات التشغيل والصيانة.

الا أن عاملينا تفاجؤوا صباح اليوم السبت الموافق 30 مايو 2020 بتعنت المدعو عبدالكريم الروني آمر المليشيا المسيطرة على الموقع وعدم سماحه لفرق الصيانة بفتح الصمام وتفقد خطوط النقل غير مبال بحجم الضرر الناجم عن مثل هذه الافعال الاجرامية وغير المسؤولة .

واذ تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط مجددا انها جسم اقتصادي بحث مهمتها إدارة قطاع النفط ودعم الاقتصاد الوطني، تجدد حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وحماية منشآت ليبيا النفطية من العبث بكافة الطرق القانونية المتاحة وفق ما يتيحه القانون المحلي والدولي.

و قد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بمخاطبة مكتب السيد النائب العام بالاغلاقات والجهات والاشخاص المتورطون في هذه الاعمال الاجرامية وطالبت بالتحقيق الفوري في هذه الجرائم البشعة التي ستكون لها عواقب وخيمة على البنية التحتية لقطاع النفط وسوف تتسبب حتما في إعاقة مساعي المؤسسة للحفاظ على منشآتها وإعادة الانتاج لمستوياته السابقة مستقبلاً.

و تدعو المؤسسة الوطنية للنفط شرفاء مدينة الزنتان الى تغليب المصلحة العليا للوطن ورفع الغطاء الاجتماعي والقبلي والقانوني عن مرتكبي مثل هذه الجرائم والعمل على مساعدة النيابة العامة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.

يذكر ان خسائر الدولة الليبية الناجمة عن إقفال الموانيء والخطوط النفطية قد تجاوزت 5 مليار دولار و بلغت 5,026,074,163 دولار امريكي، حيث كان بالامكان الاستفادة منها في مجابهة جائحة كورونا و دفع مرتبات الموظفين، و صيانة المدراس و المستشفيات و البنى التحتية المُدمّرة، الامر الذي ينبىء بكارثة اقتصادية كبيرة وفقاً لخبراء اقتصاديون.

حرر في طرابلس

30 مايو 2020