نشرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية بصفحتها على فيسبوك ما قالت أنه يمثل قضية رأي عام بفتحها ملف تهريب الحيوانات البرية من وإلي ليبيا .

وتقول الجمعية في منشورها :

((قضيتنا اليوم هي عن دخول اعداد من قردة الشمبانزي عن طريق التهريب مجموعة وصلت الي مدينة بنغازي في شهر رمضان المبارك وتحديد يوم 7 رمضان ومجموعة الي مدينة طرابلس .

والله اعلم بوضعها الصحي ، وهل خضعت الي الكشف البيطري وهل ثم وضعها بالمحاجر الخاصة والكشف عن مستنداتها )) .

وطالبت (الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية) السلطات المعنية بمصادرة القردة وتسليمها الي الجهات المختصة في كل من مدينة بنغازي ومدينة طرابلس ، وإخضاعها إلى عملية الحجر البيطري .

وتفيد الجمعية بأن قردة الشمبانزي تخضع الي اتفاقية السايتس/ CITES (اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض) التي تصنف هذا النوع بالمعرض للإنقراض ويمنع المتاجرة به  ، وأن هذا يعد جريمة ذات طابع دولي ، وتشكل خطر على الصحة العامة للمجتمع .

وأرفقت الجمعية صوراً للقردة مع إخفاء وجوه وبيانات أصحابها ومستورديها  وكذلك جدول للفيروسات والبكتيريا الذي تنقلها (القرود) وخاصة قرد الشمبانزي وقالت أنه يعتبر خزاناً للعديد من الفيروسات الخطيرة منها فيروس إيبولا ، كما أنّه معرض للفيروسات التي تصيب الإنسان، مثل الالتهاب الرئوي والسعال الديكي والبرد الشائع، والإنفلونزا والحمى الصفراء والسل والحصبة وفيروس نقص المناعة البشرية، وقد تصاب بأمراض طفيليات أخرى مثل داء الفيلاريات، والجيارديا والبلهارسيا، وداء السلمونيلات و(جدري القردة) الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها شهر ديسمبر 2019.

وأوردت الجمعية معلومات عن تصنيف حيوان الشمبانزي ضمن القائمة الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2007، وأنه يوجد حوالي 115000 فرد من حيوان الشمبانزي على قيد الحياة، وذلك حسب تقدير الصندوق العالمي للحياة البرية، ووفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يُتوقع أن تبقى حيوانات الشمبانزي على قيد الحياة ما يقارب 30 إلى 40 سنة أخرى؛ والسبب هو التدخل البشري من تدمير أماكن سكنها بإزالة الغابات، والصيد الجائر .

وخاطبت الجمعية كل المهتمين ومحبي الطبيعة والحياة البرية لمساندتها في تسليط الضوء على هذه القضية بمشاركة هذا الموضوع على أوسع نطاق ممكن ، لتصبح قضية رأي عام لوضع حد لهذه التجارة غير المشروعة التي تجرمها القوانين الليبية والدولية ، ومطالبة الجهات الحكومية بالتحرك لحماية المجتمع من الأمراض المشتركة وتأكيد التزامها بالإتفاقات الدولية التي صادقت عليها .