ذكرت وكالة (AFP) الفرنسية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء 20 مابو عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني ” عبد الرضا رحماني فضلي ” وسبعة مسؤولين أمنيين آخرين، ومسؤول في الحرس الثوري تتهمهم بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي “ستيفن منوتشين” في بيان أنّ “النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي”.

وأضاف “ستواصل الولايات المتحدة تحميل المسؤولية إلى المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات التي تقمع شعبها”.

واعتبرت وزارة الخزانة أن “فضلي” أصدر أوامر سمحت لقوات إنفاذ القانون باللجوء إلى “القوة القاتلة خلال احتجاجات نوفمبر 2019، ما أدى إلى ارتكاب عنف في حق متظاهرين سلميين ومارة. وأدت أوامره إلى قتل عدة متظاهرين، بينهم 23 قاصرا على الأقل”.

عقوبات واشنطن استهدفت أيضا العميد “حسن شافاربور نجف أبادي” وقائد قوى الأمن الداخلي العميد “حسين أشتري” ونائبه “أيوب سليماني” .

و بمقتضى العقوبات تجمد جميع أصول وأملاك هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة وتُمنع المؤسسات المالية الأميركية من التعامل معهم.

وللعقوبات أيضا آثار على البنوك والشركات الأجنبية التي قد تواجه مشاكل مع السلطات الأميركية في حال تعاملها مع المسؤولين أو الشركات المعاقبة.

وعاقبت وزارة الخارجية أيضا “رحماني فضلي” بسبب “مشاركته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ومنعته هو وعائلته من دخول الولايات المتحدة.

واعتبرت الحكومة الأميركية أن قوات إنفاذ القانون “مسؤولة عن/أو متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 والمظاهرات التي تلتها”. ، وذلك بحسب ما نشرته (AFP) .