نشرت الحكومة الليبية المؤقتة بصفحتها على فيسبوك أمس الأحد القرار رقم (62) لسنة 2020م الصادر بتاريخ أمس الأحد 3 مايو عن رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وتحديد مهامها .

ويقضي القرار بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية كلٍ من :

  • مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء .
  • مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء .
  • مدير مكتب المراجعة بديوان مجلس الوزراء .
  • مندوب عن الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء .

بالإضافة إلى مدير الإدارة المالية بكل من :

  • رئاسة الوزراء – وزارة الداخلية – وزارة العدل .
  • وزارة الصحة – وزارة التعليم – وزارة الحكم المحلي
  • الهيئة العامة للمواصلات والنقل
  • الهيئة العامة للإسكان والمرافق
  • الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة
  • المؤسسة الوطنية للموارد المائية
  • جهاز تنمية وتطوير المدن

ويمكن للجنة الاستعانة بذوي التخصص والخبرة عند اللزوم .

وتم تحديد مهام اللجنة بحصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح الجهات المذكورة في القرار وفق ضوابط حددتها المادة 2 منه ، ويتوجب على اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار .