نشر موقع (مهاجر نيوز) أول أمس الخميس 30 ابريل أن ثلاث منظمات غير حكومية قدمت شكوى يوم الاثنين الماضي أمام ديوان المحاسبة الأوروبي، بخصوص استخدام الأموال الأوروبية لتمويل خفر السواحل الليبي، زاعمةً أن ممارساته منافية لمبادئ احترام حقوق الإنسان ، والمنظمات هي :

  • شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)
  • جمعية الدراسات القانونية للهجرة (ASGI)
  • الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (ARCI) 

وبحسب (مهاجر نيوز) فإن المستشارة القانونية لمنظمة (GLAN) إحدى المنظمات التي رفعت الشكوى “فالنتينا أزاروفا” قالت أن المنظمات الثلاث قدموا شكوى متعلقة بتمويل برنامج  (IBM)، الذي يدعم خفر السواحل الليبي الذي يقوم بدوره باعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإرجاعهم إلى الأراضي الليبية منذ 2017 م لديوان المحاسبة بشأن “انتهاكات للقواعد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي” واستلمها منهم .

وذكرت ” أزاروفا” أن برنامج (IBM) ممول من الصندوق الاستنمائي الأوروبي للطوارئ في أفريقيا ، EUFTA)) وأن صندوق  (EUFTA)يتم تمويله من قبل صناديق التنمية الأوروبية التي تحكمها لوائح مالية محددة، وتتطلب هذه اللوائح استخدام الأموال للتنمية، وذلك لا يشمل الأمن ومراقبة الحدود .

وأن متطلبات (EUFTA) لم يتم تلبيتها برنامج “الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا”، والذي تنفذه إيطاليا وتهدف من خلاله تمكين حرس السواحل الليبي من اعتراض القوارب في عرض البحر وإرسالها إلى – بحسب ما قالته “أزاروفا” لموقع (مهاجر نيوز) – أحد أكثر أنظمة الاعتقال اللا إنسانية في العالم. حيث يتعرض المهاجرون هناك إلى خطر التعذيب والإتجار والاسترقاق.

وأضافت “أزاروفا ” أن ديوان المحاسبة الأوروبي وافق على تزويدهم بالرد في غضون 15 يوماً .