بناء على توجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” ومتابعتها استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية “محمد خليل عيسى” بمكتبه القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا “تامر مصطفى” وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء “يوسف مراد” ومدير إدارة الشؤون العربية المكلف ، وذلك لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري، والتي من بينها الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى خمسة عشر ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، هذا ناهيك عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والاشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر، وفق ما ذكرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وعلى إثره تم خلال اللقاء استعراض التقارير الواردة إلى كل من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية بهذا الخصوص مع القائم بالأعمال المصري، حيث أوضح الوكيل أن وزارة الخارجية تبدي استهجانها الشديد حول ما ورد في هذه التقارير، مدركة في ذات الوقت بأن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب وبأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها، ولهذا وجب التوضيح ومعالجة الخلل الحاصل اتساقاً مع العلاقات التاريخية التي يحظى بها الشعبين الشقيقين، كما أكد السيد الوكيل بأن الشعب الليبي يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي هو مساس بكرامة كل الليبيين، وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية تتطلع إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت.

بدوره عبر القائم بالأعمال المصري عن رفضه لهذه الأفعال المشينة وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة، وسيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أنها ستظل حريصة على متابعة ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المواطن الليبي خلال سفره عبر كافة المعابر البرية والجوية، ولن تدخر جهداً في الحفاظ على كرامة المواطن الليبي في الخارج مهما كان انتمائه.