لمدة 18 شهرا اعتبارا من 2 يوليو/ تموز 2022

وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا، اعتبارًا من 2 يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء.

المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشارت إلى أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.

ولفتت المذكرة إلى “توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد، عقب عدم القدرة على وقف إطلاق النار في ليبيا وضمان النزاهة السياسية وإنشاء آلية دولة فاعلة”.

وأوضحت أن المجتمع الدولي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بموجب الاتفاق السياسي الليبي بأنها الحكومة الوحيدة والشرعية التي تمثل الليبيين بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 عام 2015.

وأشارت المذكرة أن “ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي (بقيادة خليفة حفتر)، غير منضوٍ ضمن الاتفاق السياسي الليبي ولا شرعية له سواء محليًا أو دوليًا”.

وأضافت أن الجيش المذكور “بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجمات للاستيلاء على العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني، استهدفت المدنيين والبنى المدنية، وهددت وحدة واستقرار ليبيا، وخلقت مناخًا ملائمًا للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والجماعات المسلحة غير الشرعية والهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، ما استدعى طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من تركيا في ديسمبر/ كانون الثاني عام 2019”.

وشددت المذكرة أن “حكومة الوفاق الوطني تمكنت من إيقاف تلك الهجمات التي تستهدف وحدة البلاد، وبذلك منعت انجرار ليبيا إلى فوضى وعدم استقرار من شانه أن يشكل خطرًا أمنيًا على تركيا والمنطقة بأسرها، إضافة إلى ضمان الاستقرار على الأرض، وفتح الباب أمام عملية حوار سياسي ووقف إطلاق نار بتسهيل من الأمم المتحدة وقيادة الليبيين”.

وأضافت:” تواصل تركيا دعمها القوي؛ لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وجهود الحوار السياسي التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وتسهيل من الأمم المتحدة”.

وأردفت: ” الغموض السياسي ومشكلة الإدارة التي ظهرت بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 في ليبيا يعرض السلام الذي تأسس بتضحيات كبيرة للخطر ويشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق الاستقرار الدائم، وهذا الوضع يفتح الطريق أمام مخاوف أمنية لليبيا والمنطقة بأسرها”.

وأكدت أن “استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام والاستقرار نتيجة لهذه العملية، كل ذلك يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، بالنظر إلى مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط​​، التي تم التوقيع عليها ودخلت حيز التنفيذ بين تركيا وليبيا، والعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية العميقة الجذور بين البلدين”.

ولفتت المذكرة أن تركيا تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ.

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.

وطلبت المذكرة تمديد مهام القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو/ تموز 2022، الأمر الذي وافق عليه البرلمان.​​​​​​​

المصدر : وكالة الأنااضول