تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام الليبي، بتاريخ 16 يونيو الجاري، مباشرة اجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من حسابات زبائن فرع مصرف الصحارى عمر المختار، بعد أن تناهى إلى علم قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ أن ثـمة عمليات مصرفية غير مشروعة؛ أُجريت على حسابات الزبائن؛ أخذت صورتيْ: السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف؛ وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف؛ فطالت التحقيقات عدداً من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات؛ وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثـمائة وثـمـانين ديناراً.

وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس عامليْن من عمال المصرف ؛ ومساهمٍ آخر معهما في تسلُّم متحصَّلات الجريمة حبساً احتياطياً؛ ومضت في تنفيذ قراراها القاضي بإخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل كلها.