نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني بيان توضيحي بشأن قرارهار رقم (101) لسنة 2020 م بشان تحديد اسعار بعض السلع والضادر بتاريخ اليوم الخميس 23 أبريل الجاري جاء فيه :

(في اطار متابعة وزارة الاقتصاد والصناعة لتدفق السلع داخل السوق الليبي سواء ما ينتج منها محليا او ما يورد من الخارج فقد لاحظت الوزارة في المدة الاخيرة ارتفاع بعض السلع الغذائية ويرجع السبب في ذلك الي قلتها في السوق نتيجة توقف منظومة الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي باعتبار ان اغلبها يورد من الخارج وحتى الذي ينتج منها محليا يعتمد على مواد خام مستوردة فلذلك زاد الطلب عليها وبالتالي ارتفع سعرها بالإضافة الى قيام البعض بتخزينها لبيعها بسعر اعلى في شهر رمضان المبارك نتيجة للطلب المتزايد عليها خلال هذا الشهر . وحيث انه ان كان القانون رقم (23) لسنة 2010م شأن النشاط التجاري قد ترك مسائلة تحديد اسعار السلع للسوق ولمبدأ المنافسة استناداً الى قاعدة العرض والطلب الا انه قد منح الصلاحية للسيد وزير الاقتصاد والصناعة بالتدخل بتحديد اسعار بعض السلع التى يرى ضرورة تسعيرها
وانطلاقا من ذلك وحفاظا على استقرار السوق وتوفر السلع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب على سلع محددة بالذات فقد اصدر اليوم وزير الاقتصاد والصناعة قراره رقم (101) لسنة 2020م المرفق بهذا التوضيح .) .