عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اجتماعاً يوم الثلاثاء 22 مارس، لبحث آلية تنظيم السوق المحلي وانسياب السلع والسيطرة على اسعارها ضمّ وكلاء الوزارة لشؤون المناطق الحرة والشؤون التجارية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وجهازي الحرس البلدي والامن الداخلي ومركزي الرقابة على الأغذية والأدوية والمواصفات والمعايير القياسية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة بحضور عدد من رجال الاعمال وأصحاب المطاحن وشركات صناعة وتوريد المواد الغذائية.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن والشركات في توفير المواد الخام واستيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة المتمثلة في فتح الاعتمادات برسم التحصيل وتداعيات الازمة السياسية العالمية على عمليات التصدير والاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن.

وأكد “الحويج” خلال الاجتماع أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير اللازمة لحلحة المشاكل وتذليل الصعاب امام رجال الاعمال والموردين، وتشكيل فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الأجهزة الضبطية يتولى التواصل والتنسيق مع جهات ذات العلاقة بالدولة منها ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لتوفير التسهيلات اللازمة بشأن فتح اعتمادات برسم التحصيل.موجهاً أصحاب المطاحن وشركات صناعة واستيراد السلع الغذائية لتوفير مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية واحالتها للجهات الضبطية للتنفيذ وضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار والامن الغذائي للمواطن.