اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” صباح الاثنين 14 مارس، بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، عدد 18 مشروع استثماري ومنح اذن مزاولة نشاط لعدد 60 مشروع استثماري، بحضور وزيري النفط والغاز والعمل والتأهيل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وفق ما ذكرته وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء أن قطاع الاستثمار هو الركيزة لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية، مشيراً إلى أن الوزارة والجهات ذات العلاقة تعمل وفق آلية مشتركة من خلال تهيئة البنية التحتية لتفعيل وتطوير قطاع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي ودعم تنفيذ الخارطة الاستثمارية التي تستهدف كافة قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة ومعالجة السياسة المالية والاقتصادية بالدولة للمحافظة على الامن الغذائي للمواطن بالدرجة الأولى.

كما عقد اجتماع على هامش اللقاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة وجمع من رجال الاعمال والمستثمرين لمناقشة العقبات التي تواجه قطاع الاستثمار وسُبل تذليلها وطرح المقترحات التي من شأنها تمكين وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ الخارطة الاستثمارية.