نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بيانًا قالت أنه مشترك حول الوضع السياسي في ليبيا، وجاء فيه :

“أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً حول الوضع السياسي في ليبيا.

فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تحيط علماً بالبيان الصادر في 2 مارس عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والتطورات اللاحقة بشأن الوضع في ليبيا.

نُكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، ونعرب عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.

نُؤكد أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، ونحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.

ونُذكّر أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يتم تحديدهم من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.

وفي إطار إعادة التأكيد على احترامنا الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون، نكرر دعمنا لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

نُشجّع جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.نُجدّد التأكيد على استعدادنا للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها، ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.