غردت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر : “تعبّر السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوم والذي أشار إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيّزا.

لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وكان نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا.

وتشاطر الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.

اقرأ المزيد : حمودة: “وليامز” أظهرت في تصريحاتها الأخيرة نوعًا من الانحياز لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” قد كتب عبر صفحته على فيسبوك منشورًا استهله بـ”تابعنا التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد.”.

وأضاف “حمودة” : “إنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لاجراء انتخابات سريعة في ليبيا.

لقد قالت ويليامز في 30 يناير في تصريحٍ صحفي، إنه يتعيّن على الطبقة السياسية في ليبيا وقفُ ما سمّته لعبةَ الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيزِ بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها بحلول يونيو القادم.

لكن الليبيين اليومَ يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقةِ حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد والتي تُبدي السيدة استيفاني دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها.

إن مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي. وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة.

لقد شهد العالم على حالة التدليس التي تمت في جلسة البرلمان الأخيرة، وتنبيهاتِ كل الأطراف المحلية والدولية لضرورةِ أن تتحلّى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة إلا أن تصريحات السيدة ويليامز لا تقف عند ذلك وتغُضّ الطرفَ عنه.

لم يكفِ البرلمانُ في ارباك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامِه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق وتكليف السيد فتحي باشا اغا بشكل مخالف للاعلان الدستوري نهيا عن افتقاره للشفافية والمنافسة النزيهة لتشكيل حكومة موازية، فقد منعوا السيد خالد البيباص أحد المرشحين المقبولين و المنافس الوحيد للسيد باشاغا من التقدم بادّعاء أنه انسحب، وكل هذه الانحرافات الجسيمة قد أخطأتْها عينُ المستشارة عند إقدامها على التصريحِ بما يُسهم في إرباك المشهد.

يجب أن تدركَ السيدة ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيقرر بينهم بالنزاهة، وإنّ مَن يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا في ما قد تسوء اليه الاوضاع.

تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت السيدة ويليامز مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكونَ أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا.

إننا نأمل ألا تُتيح السيدة ويليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، فنحن نثق بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها”.