كتب الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” عبر صفحته على فيسبوك قبل قليل :

“في الوقت الذي تشدد فيه حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل وهو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه.

وإشارة إلى ما جاء في كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة المتلفزة في تعليقه على تصريحات رئيس الحكومة من تفسير حول اختصاص تسمية رئيس الحكومة وانتهاء ولاية الحكومة 2021.12.24م نؤكد علي الآتي:

1. حُدّد اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقي الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس كما أن ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة ونجدد التأكيد أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة و تصويت 120 نائب من البرلمان وهذا مالم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.

2. أما بخصوص اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014م وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري ويعبر عن رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري”.