باشر رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام ، إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة؛ ومن بين جملة من الإجراءات، تولى المحقق يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، مباشرة إجراء استجواب كلا من وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة؛ والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات اسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وذلك وفقًا لما أعلنه مكتب النائب العام الليبي.

وبحسب مكتب النائب العام، فإنه وامام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة مكتب النائب العام لإجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها، وفقًا لمكتب النائب العام الليبي.