استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وبحضور النائب الأول للرئيس “فوزي النويري” والنائب الثاني للرئيس “أحميد حومه” وبحضور 120 نائباً ، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” فان المجلس أقر خلال جلسة اليوم شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وجاءت على النحو التالي :
1_ أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.
2_ أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.
3_ أن لا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي.
4_ أن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.
5_ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.
6_ أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.
7_ أن لا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
8_ أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.
9_ أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.
10_ أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.
11_ أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.
12_ أن يقدم إقرار الذمة المالية.
13_ أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” بأن التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة مستمر وفقاً للاتفاق السياسي من أجل تحقيق توافق سياسي لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها من أجل تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.

وكان “بليحق” قد صرح أمس، بأن جلسة مجلس النواب يوم أمس الإثنين 24 يناير، قد حضرها 122 نائبًا، واستهلت بالاستماع إلى ما وصلت اليه لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب سواء في المسار الدستوري او المسار التنفيذي او الأمني او المسار الانتخابي، وبعد مداولة ومناقشة ما وصلت اليه اللجنة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفقاً لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب، وبعد مناقشة ومداولة كل ذلك خلصت الجلسة إلى التالي :

– على لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقانونين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري.

– تقديم ألية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ واستلام المستندات المطلوبة.

– بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم.

– مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

– على من ينوى الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك علقت الجلسة إلى اليوم الثلاثاء.