أطاح عسكريون في بوركينا فاسو برئيس البلاد روك مارك كابوري في انقلاب عسكري، وقال متحدث باسم الانقلابيين إنه تم حل الحكومة وتعليق الدستور، فيما أدان الأمين العام للأمم المتّحدة الانقلاب مطالباً بضمان سلامة الرئيس.

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي الاثنين (24 كانون الثاني/يناير 2022) استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مشيرين إلى أنّهم حلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور.

وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة. وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحلّ الحكومة والبرلمان وعلّق العمل بالدستور.

وأضاف أنّ المجلس العسكري الحاكم قرّر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتباراً من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من فجر الثلاثاء. ووعد البيان بأن “تعود البلاد إلى النظام الدستوري” في غضون “فترة زمنية معقولة” لم يحدّد مدّتها. وأتى هذا الإعلان بعيد إعلان مصادر أمنية أنّ الرئيس كابوري محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية.

غوتيريش “يدين بشدّة” الانقلاب العسكري

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن “إدانته الشديدة للانقلاب” العسكري في بوركينا فاسو، مطالباً الانقلابيين “بإلقاء أسلحتهم” وبضمان “السلامة الجسدية” للرئيس روك مارك كابوري.

وقال الأمين العام في بيان تلاه المتحدّث باسمه ستيفان دوجاريك إنّه “يدين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على الحُكم بقوة السلاح”. وأعرب غوتيريش “عن قلقه بشكل خاص على مصير الرئيس وسلامته (…) في أعقاب الانقلاب الذي نفّذته وحدات من القوات المسلّحة في 23 كانون الثاني/يناير”.

وفي بيانه ندّد الأمين العام للأمم المتحدة بـ “وباء الانقلابات” الذي يشهده العالم حالياً، مشيراً إلى أنّه يتابع “بقلق عميق” تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو. كما دعا غوتيريش “جميع الأطراف إلى ضبط النفس واختيار الحوار” سبيلاً لحلّ الأزمة في بوركينا فاسو.

وأتى بيان الأمين العام إثر إعلان عسكريين في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي مساء الإثنين استيلاءهم على السلطة وحلّ الحكومة والبرلمان وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، متعهّدين “العودة إلى النظام الدستوري” في غضون “فترة زمنية معقولة” لم يحدّدوا مدّتها.

المصدر : DW