كشف عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” عن التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، لصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، والذي سيكون من أهم القوانين التي ستصدر للمساهمه في استقرار بلادنا.

وقال “اللافي” : “ناقشنا مع أعضاء من مجلس النواب، وعضو المجلس الاعلى للدولة ، ووزير العدل، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية، الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية، واستعرضنا التجارب الناجحة في مشروع المصالحة لاسيما نجاح المصالحة بين مصراتة، تاورغاء، وأكدنا على كونها مشروع حقيقي، ومن الأولويات التي يعمل عليها المجلس الرئاسي”.

وأضاف “اللافي” في منشور بصفحته على فيسبوك : “اتفقنا على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لإقرارها لتؤهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها، وأكدنا على دور الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، والتأكيد على دور الوعاظ والمشايخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية، بالتعاون مع من لديهم تجارب في نجاح مبادرات المصالحة الوطنية في السابق”.