وجّه النائب العام بإجراء التحقيق اللازم للوقوف على اسباب التفاوتات المالية التي طالت مرتبات موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ، وممثلي حراك ذوي الإعاقة، في مواجهة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مع غياب مايبرر هذا التفاوت وفق المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية، وذلك بناء على ما جاء في متن البلاغ المرفوع منهم.

وبحسب مكتب النائب العام، شرع وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام في إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادات مقدمي البلاغ، ومن ثم استجواب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومواجهته بمضمون الأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة، ومخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة، وعلى الأخص السمعية؛ مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم؛ إضافة إلى تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات.

وبفراغ المحقق من إجراء الاستجواب؛ انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية؛ مع استمرار التحقيقات في مواجهة كل من له صلة بالخلل المالي في الهيئة.