انتهى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، اليوم الأربعاء 19 يناير، إلى الأمر بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق حبساً احتياطيا بعد استيفاء جملة من الاجراءات، كان أخرها إجراء استجوابه حول واقع ارتكابه جرائم التسبب عمداً في الحاق ضرار جسيم بالمال العام؛ والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للاجراءات المقررة في خصوص تعاقد جهة الادارة .