طالب خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة الإثنين الولايات المتحدة بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد “انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان” منذ افتتحته واشنطن قبل 20 عاما في إطار “الحرب على الإرهاب” التي شنتها عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وقال الخبراء في بيان مشترك إن “عشرين سنة من اعتقالات تعسفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، ولا سيما لحكومة تدعي حماية حقوق الإنسان”.

من جانبه، جدد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الإشارة إن الإدارة الأمريكية “ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو”. وأضاف للصحافيين “نحن بصدد دراسة سُبل المضي قدماً”.

يذكر أن هؤلاء الخبراء انتدبتهم الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها. وقد ناشدوا الولايات المتحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”.

كما دعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها. وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون.

ووصف الخبراء المستقلون هذا المعتقل بأنه “ثقب أسود قانوني”، و”وصمة عار” على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون. وقد تزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 كانون الثاني/يناير 2002.

وأفاد البيان أنه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأمريكية إنهم قضوا انتحارا، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أي من هذه الحالات.

وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجه إليهم أي تهمة قضائية.

وحاليا لم يتبق في غوانتانامو سوى 39 معتقلا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلا آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.

أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقهما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.

المصدر : فرانس24/ أ ف ب