تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة اختلاس المبالغ المالية المودعة في الحساب المصرفي العائد إلى مركز جمرك ميناء مصراتة، بتعليمات من النائب العام.

وبحسب ما نشره مكتب النائب العام الليبي، استهل وكيل النيابة عمله بتحقيق كيفية وقوع الجريمة وإثبات العناصر المتعلقة بطريقة وزمان تنفيذها، والظروف والملابسات التي حاطت بها، وحصر قيمة المبالغ المالية المختلسة ومصدرها ووجهتها.

وبإنجاز ما سلف، حدد المحقق هوية مرتكبي الجريمة، فأصدر أمراً بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع تسعة ضباط من منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

وانبنى على ذلك استجواب خمسة ضباط، أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً لارتكابهم وقائع اختلاس مبلغ مالي قدره خمسة وعشرين مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية؛ وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة؛ وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير؛ بينما اتخذت النيابة العامة جملة من الإجراءات الاحتياطية الأخرى ؛ اخصها اتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان ملاحقة بقية الجناة ؛ ورد المبلغ المالي محل الجريمة ؛ هذا وترتب عن الإجراءات المتخذة حتى تاريخه رد مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس.