تكثف مصر استعداداتها لتنظيم مؤتمر دولي خلال العام الجاري 2022، لمكافحة تهريب الآثار باعتباره أحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وشكّل تهريب الآثار حول العالم أحد منابع تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا جماعيا للاتفاق على آليات مكافحته.

وفي هذا السياق، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، غادة والي.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، استعرضت والي محاور التعاون الدولي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة في أفغانستان، خاصة ما يتعلق بتهريب السلاح، والإتجار في المخدرات، وتفاقم ظاهرتي الإرهاب واللاجئين، مشيرة إلى الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولي خلال عام 2022 يتمحور حول مكافحة تهريب الآثار.

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، لصون الأمن والاستقرار العالمي.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ارتباط سرقة الآثار وتهريبها بتمويل العناصر الإرهابية ظهر جليا خلال تواجد تلك الجماعات في العر اق وسوريا خلال السنوات الماضية، إذ أن هناك آلاف القطع الأثرية التي دمرت أو سرقت.

وأوضح حسن أن تنظيم داعش وجبهة النصر، قاما بتهريب الآثار بالتزامن مع سرقة الثروات الأخرى بتلك البلاد لشراء الأسلحة وتمويل عناصرهم، كما دمروا من الآثار ما لم يستطيعوا أن يحملوه فكان تخريبا مزدوجا، لافتا إلى أنه خلال غزو العراق تمت سرقة آلاف القطع وتهريبا، وبعضها وقع في يد العناصر المتطرفة.

وشدد حسن على أن مكافحة تمويل العناصر الإرهابية عبر سرقة الآثار، تتطلب أن يُنظم لها مؤتمر في أكبر بلد للآثار والمتاحف المفتوحة في العالم، خاصة مع الجهود الدولية التي بدأتها مصر لمنع تهريب الآثار، والاتفاق مع عدد من الدول على ذلك.

ووقعت مصر العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول تتعلق باسترداد القطع الأثرية المهربة، كما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية مؤخرا استرداد 5266 قطعة أثرية من عدد من دول العالم بينها الولايات المتحدة، وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا.

وعن أهمية الآثار بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، أوضح الخبير الاستراتيجي سمير راغب، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك علاقة بين الجريمة المنظمة وغسيل الأموال والتنظيمات الإرهابية، فتجارة الآثار من أكثر التجارات ربحا، وأكثرها ضررا لأنها تمس موروثا ثقافيا للبشرية وليس فقط الدولة الموجودة فيها، وقيمة الآثار دائما ما تكون في وجوده في مكانه وليس نقله لمكان آخر.

وأشار راغب أن مصر من أكثر الدول المستفيدة من إقامة المؤتمر الخاص بمكافحة تهريب الآثار، خاصة إن تطلب الأمر تعديلات تشريعية بالتنسيق بين الدول، وتبادل المعلومات الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب، بما يُمكنها من استعادة آثارها المهربة وتتبع العصابات الإجرامية، ليساهم ذلك في منع تمويل الجماعات الإرهابية.

ولفت راغب إلى أن لمصر تجربة يشيد بها العالم فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، كما أنها تتعاون مع كثير من الدول لحماية المجتمع الدولي من مخاطر الإرهاب.

المصدر : Sky news arabia