اجتمع أمس الخميس 30 ديسمبر، “سليمان علي سالم” مدير عام مصلحة الجمارك والوفد المرافق له مع “نجاة الجوادي” مدير عام الديوانة التونسية ونخبة من مدراء الإدارات المعنية في اجتماع تمهيدي لدراسة وبحث ألية رفع القيود علي أموال وممتلكات المواطنين المصادرة والمحجوزة بتونس ، حيث تم موافاة الجانب التونسي بالبيانات والمبالغ المصادرة لمراجعتها وعرضها في إجتماعات لاحقة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية التونسية بالخصوص، وفق ما ذكرته مصلحة الجمارك الليبية.

وبحسب المصلحة، جاء ذلك تنفيذاً لقراري رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (110) لسنة 2021م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس ، وقراره رقم (524) لسنة 2021م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.