نشر “محمد حمودة” الناطق باسم مجلس الوزراء ورئيسه، ملخصًا لأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بطرابلس، وفق الآتي :

“- توجه السيد الرئيس في مطلع الاجتماع بالشكر للسيد نائب رئيس الحكومة السيد رمضان بوجناح على تحمله مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية

– ما يتعلق بقضية إيقاف وزيري التعليم والثقافة، أكد رئيس الحكومة على أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، والاي ينبغي ان تكون وفق صحيح القانون ، واستغراب تطبيق الحجز دون اتخاد الإجراءات الممكن اتباعها قبل اوامر التوقيف ، وعليه تم تكليف وزيرة العدل بمتابعة ملف الوزراء الموقوفين.

– شكلت الحكومة لجنة تحقيق وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزراء التعليم التقتني والمواصلات إضافة إلى وكيل وزارة التعليم وخلُصت اللجنة إلى فتح عطاءات طباعة وتوريدات للكتب وفق لائحة العقود الإدارية في عطاء عام بعد تعهد الشركات المنفذة بتسليم الكتاب خلال مدة 30 يوم، مؤكدة أن المخصصات المالية لتوفير الكتاب المدرسي موجودة في حساب الوزارة ولم يتم صرفه .
– إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر 11 لسنة 2021م إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

– عملت وزارة المالية على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م المتعلق بزيادة قطاع التعليم حيث أصدر الرئيس تعليماته بتضمين الزيادة الخاصة بالتعليم لتشمل العاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقني والفني.

– إحالة مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج للربع الأخير لسنة 2021م عن الأشهر 10-11-12م

– تسوية أوضاع مرتبات لعدد يفوق 150ألف متغير بين تعديل وتسوية خاص بموظفي القطاع العام من بينهم معلمي المراقبات التعليمية التي لم تدرج زياداتهم في شهر أكتوبر،

– ما يتعلق بملف الكهرباء عملت شركة الكهرباء على صيانة خطوط النقل بطول 2000كم جهد 220 و 400 كفولت والتي كانت منهارة ، كما تم توفير 700 مليون دينار لتغطية مشروع محطة طبرق.

– مناقشة مستجدات جدول المرتبات الموحد ماخلصت له اللجنة المشكلة ، وكذلك اليات انفاق حكومة الوحدة الوطنية خلال العام الماضي، حيث اصدر الرئيس تعليماته للسادة الوزراء توضيح اليات الانفاق خلال السنة الماضية ضمانا لمبدأ الشفافية والنزاهة.

أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم جملةمن القرارات أهمها
– إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وضم كافة أصوله الثابتة والمنقولة والقوة العمومية لجهاز المباحث الجنائية.
– إنشاء معهد للطب الشرعي تابع لوزارة العدل.
– إنشاء جهاز الشرطة البيئية يتبع وزارة البيئة.

– الاستماع إلى تقرير مركز خدمة المواطن الربع سنوي حيث بلغت إجمالي الطلبات التي استلمها المركز 7214 طلب تم الرد على 7131 طلب بنسبة 98% .. 1373 طلبات لم يرد عليها بنسبة 2% من إجمالي الطلبات
– عدد 49397 طلب بنسبة 68% في انتظار رد المواطن
– عدد 9601 طلب بنسبة 13% في انتظار رد مندوبي الوزارات
كما قام السيد الرئيس بتوجيه كافة الوزارات والهيئات التابعة لها بالتعاون مع مركز خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين في أسرع وقت ممكن.

– أكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها وتقديم خدماتها لكافة المواطنين وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه افتعال الأزمات والصراعات.

– يتقدم مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة بداية السنة الإدارية الجديدة 2022م، سائلين الله سبحانه أن يجعله عام خير ونهاية للمحن والصعاب ….. كل عام وانتم بخير”.