بناءً على تعليمات المستشار النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن مصرف الجمهورية.

تولى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق التي استهلها بتعيين وجهة الأموال المختلسة، وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها، وتحديد الأشخاص المخولين بالنفاذ إلى منظومة عمل المصرف؛ وقد ترتب على هذه الإجراءات إثبات ارتكاب إحدى موظفات المصرف لجريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى ذوي قرباها وقيامها بعد ذلك بسحبه نقداً.

وبحسب ما ذكره مكتب النائب العام الليبي، بإنجاز النيابة العامة لإجراء استجواب المتهمة انتهت إلى الأمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين الذين اهملوا في أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق .