بناء ً على تعليمات النائب العام ؛ باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي أتاها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الاصول المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي ذي الرقم 1479 لسنة 2019، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام الليبي.

هذا وقد أسفرت إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية ؛ وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات عن إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية و تنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب ؛ وعلى الأخص قيامه بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع وصرح لها بطلب الإطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات الناظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة ، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة.

وبذلك انتهت النيابة العامة عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطيا لارتكابه جريمة الاضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير.