عقد النائب العام اجتماعاًَ مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالعمل في اللجنة المنوط بها إجراء التحقيق في الوقائع المسندة إلى الأشخاص الذين تم ضبطهم من قبل عناصر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وبحسب ما نشره مكتب النائب العام الليبي، شهد الاجتماع إطْلاع النائب العام على سير العمل في اللجنة ومستجداته، واستعراض إحصائية القضايا المحالة إلى النيابة العامة من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب خلال السنوات الأربع الأخيرة.

كما تطرق الاجتماع إلى المعوقات التي حالت دون استيفاء التحقيقات، وعلى الأخص مآل الدعاوى المرفوعة إلى القضاء للمطالبة بمحاكمة مرتكبي الوقائع المجرمة.

هذا وقد أشاد النائب العام بمجهودات الأعضاء، وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد، اتساقا مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ووجه بضرورة معالجة المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم كافة، قبل انقضاء سنة 2021؛ والانتهاء إلى قرارات قضائية فاصلة في الموضوع قبل انقضاء شهر مارس من سنة 2022.

هذا وقد بلغ عدد الجرائم الجنائية التي باشر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبيها (2845 واقعة) باشرت النيابة العامة التحقيق فيها خلال المدة المشار إليها، وكانت أبرز الجرائم من حيث جسامتها ـ وفق التحليل النوعي ـ على النحو الآتي:
• (296) قضية قتل.
• (80) قضية انتماء إلى تنظيم الدولة المحظور.
• (179) قضية خطف وحجز حرية.
• (701) قضية اختلاس وكسب غير مشروع.
• (388) قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور والاتجار فيها.

وتجدر الإشارة إلى تجاوز عدد من أُخلي سبيلهم خلال المدة المشار إليها (2150 شخصاً)، وفقًا لما نشره مكتب النائب العام الليبي عبر صفحته الرسمية.