فور تلقي إخطار للنيابة العامة في 8 اكتوبر الجاري ، بواقعة وفاة أحد المهاجرين في مركز إيواء منطقة غوط الشعال ، أمر النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة تكشف عن ظروف ومُلابسات واقعة الوفاة التي كانت في ظروف غير اعتيادية  ، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام الليبي .

وتنفيذا ً لتعليمات النائب العام ، باشرت نيابة شمال طرابلس الابتدائية إجراءات التحقيق في الواقعة ، وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لبيان سبب وآلية الموت ؛ وأخذت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين

وأفاد شهود الواقعة  بأنهم شاهدوا أحد رجال الأمن وهو في حالة تماسك مع أحد المهاجرين في مركز الإيواء بسبب تعنيف وضرب أحد أبنائه، وقد عاينوا إثر ذلك تعمد ضرب المجني عليه بواسطة قطعة معدنية على ناصيته من قبل رجل الأمن ، مما أدى إلى وفاته ، وفور سقوطه أخد المهاجرون في مغادرة مركز الإيواء .


كما باشرت النيابة العامة إجراء استجواب كل من كان حاضرًا من رجال الأمن ، وانتهت إلى الأمر بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطيا ً على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .

وأسفرت التحقيقات على تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر في مركز الإيواء ، وقد أمرت النيابة العامة الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه .

كما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الوقائع الواردة في التقارير التي توثق لكل الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق المهاجرين ، وقد استهلت ذلك بسماع أقوال الضحايا ومباشرة إجراءات رفع القيود الإجرائية  في مواجهة مديري مراكز الإيواء ومنهم القائم على إدارة مركز إيواء المهاجرين في منطقة غوط الشعال .

وأهابت النيابة العامة بالمنظمات الدولية والوطنية -المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين – بتحري الدقة عند إعداد البيانات المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا والرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات الضحايا وأعدادهم ، وإخطار جهة الإدارة بأي معاملات مالية تقوم بها لغرض دعمهم ، ومراعاة التمييز بين جهود مؤسسات الدولة الليبية المستندة على واجب التصدي للجمعيات التي تمتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وبين ما يطرأ أثناء التنفيذ من وقائع ، بما في ذلك تخليص الضحايا والتوجيه بتوفير أمكان إيواء تشتمل على الحد الأدنى من المعايير الدولية .

وأشار مكتب النائب العام إلى ورود بيانات مغلوطة في معرض البيان الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة ، أظهرها التأكيد على واقع قتل رجال الأمن لعدد ستة مهاجرين بتاريخ 2021.10.08 م ، واعتقال السلطات الليبية لعدد كبير من المهاجرين بشكل تعسفي بتاريخ 2021.10.01 م .

يشار إلى أن النائب العَام أمر في وقت سابق ، بمُباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات في مدينة طرابُلس ،ومُلاحقة كُل من تـُسفر الإجراءات عن إثبات صحة انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو ،والاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمُخدرة والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر ،والاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها ، وذلك وفقًا لما ذكره مكتب النائب العام الليبي .

وأضاف المكتب إلى أنه تنفيذاً لهذا الأمر باشرت الجهات الضبطية بتاريخ 2021.10.01 م ، إجراءات الاستدلال ، وقد ترتب على هذه الأعمال ، إلقاء القبض على عدد من الـمُتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرمة ، أخصها حجز حُرية عدد من الـمُهاجرين ومُعاملتهم على نحو قاسي ومُهين.
وأمام اكتشاف واقع إيواء عدد كبير من الـمُهاجرين في منازل سكنية قيد الإنشاء ومُنشآت تخزين ، تفيد التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات المنجزة حيالها، بأن جمعيات تنظيم الهجرة غير الشرعية تستغلها في إدارة نشاطها المحظور ، وتتخذها مرجعاً لتحصيل مبالغ مالية من الـمُنظمات المعنية بشؤون الـمُهاجرين العاملة في البلاد، نظير تمكين المهاجرين من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجات الـمُهاجرين، وبدون علم السلطات الليبية المسند إليها أمر حصرهم أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم

كما أضاف المكتب أن النيابة العامة – بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء – قد وجهت الجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين بمُباشرة حصر الـمُهاجرين – بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة المعرضين للخطر – ، مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير ، بما في ذلك الاشتراطات الصحية والفنية الـمُلائمة وتمكينهم من الإتصال بالعالم الخارجي ، ورفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين مُمارسة آليات مُعالجة أوضاعهم بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية الـمُقررة في أقرب الآجال مع مراعاة مبدأي عدم إلحاق الضرر وواجب الرعاية .