أفاد مكتب النائب العام الليبي بأن النائب العام أمر عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية ، بمباشرة إخلاء ما مساحته (591) هكتار من أراضي الغابات العائدة إلى الدولة الليبية والمباني والمنشآت التي أقيمت عليها ؛ وتعيين حدود الغابات العامة والمراعي المملوكة للدولة الليبية، ووضع العلامات الدالة عليها كافة ؛ وحصر المباني والمنشآت التي أقيمت على الأراضي محل الإخلاء ، لإستبانة العقارات الراجعة للدولة الليبية وتمييزها عن المشيدة بالمخالفة للتشريعات النافذة ، تمهيداً للأمر بإزالة هذه الأخيرة وتسليم المملوكة للدولة الليبية للجهة المختصة بإدارة شؤونها .

وبحسب المكتب ، جاء ذلك استناداً إلى نتائج التحقيقات المجراة بمعرفة نيابة شرق طرابلس الإبتدائية ؛ التي عززت الدليل على صحة ارتكاب الجناة لأفعال قطع الأشجار وجرف تربة الغابات والمراعي العامة وتشيد المباني والمنشآت والتصرف في أجزاء من الأراضي الداخلة في منظومة الحماية ، وفق بيانات الرفع المساحي والرسم التخطيطي والمعلومات المحفوظة طرف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، وإزاء انكشاف وقائع التعدي على الغابات العامة في بلدية القره بوللي ،وتحقق إلحاق الضرر بها، نتيجة ممارسة مرتكبيها لسلطتي الاستغلال والتصرف بالمخالفة لأحكام التشريعات التي تـُحيط أملاك الدولة بالحماية الجنائية .

وبذلك قام عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية بإنجاز إجراء إخلاء الأراضي المملوكة للدولة الليبية – الغابات العامة – وتعيين حدودها ووضع العلامات الدالة عليها ؛ واخذوا في حصر الآبار والمباني والمنشآت العائدة للدولة الليبية .