أصدر برنامج اليونسكو لمحميات الانسان والمحيط الحيوي، قراره يوم الخميس 16 سبتمبر 2021م بالموافقة على طلب دولة ليبيا لتسجيل محمية الشعافين كمحمية طبيعة للإنسان والمحيط الحيوي معترف بها في اليونسكو، وذلك في إطار فعاليات الدورة 33 لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي في أبوجا – نيجيريا ، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2021، ووفقًا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تنظم محمية الشعافيين بهذا القرار لشبكة اليونسكو للمحميات الطبيعة والتي تضم حوالي 735 محمية في حوالي 124 دولة حول العالم .

وذكرت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أنها تمكنت في وقت سابق، وبالتعاون مع عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، والعديد من الجهات الوطنية والاقليمية، من استكمال الاجراءات المطلوبة لتسجيل وإحالة جميع الوثائق والمصوغات اللازمة للأمانة العامة لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي باليونسكو، والتي تكللت بالموافقة على تسجيل المحمية الوطنية في قائمة اليونسكو لمحميات الانسان والمحيط الحيوي العالمية .

وبحسب اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم فإن هذا الانجاز يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز العيش السلمي والمستدام بين الانسان والطبيعة، وايضا الجهود الدولية متعددة الاطراف في إطار الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتأمل اللجنة الوطنية من جهات الاختصاص الرسمية والمؤسسات الاكاديمية، والمجتمع المدني، والافراد والمهتمين، بذل الجهود بما يتماشى مع تحفيز الإدارة الاجتماعية والاقتصادية المسؤولة والفعالة للمحمية المدرجة في قائمة اليونسكو .

وتؤكد اللجنة الوطنية على أهمية تبادل الخبرات في مجال التعرف على سبل الحفاظ على البيئة وتثمين مواردها بالإضافة إلى دراسة طرق توفير بدائل للموارد للسكان المحليين بحيث تراعي الموازنة بين الحماية والاستغلال غير المفرط للموارد الطبيعية، وتعزيزاً للدور الذي تلعبه المحميات في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة للموارد، حيث تشكل المحميات مستودعا للتنوع الحيوي .

والجذير بالذكر هنا أن برنامج الانسان والمحيط الحيوي لليونسكو (الماب) قد انطلق في عام 1971م، وهو برنامج علمي دولي مشترك بين الحكومات ومنظمة اليونسكو، يهدف إلى إرساء أسس علمية لتعزيز التعاون بين الانسان وبيئته، ويمزج بين العلوم الطبيعية والاجتماعية بغرض تحسين سبل حياة البشر وصون النظم الايكولوجية الطبيعية، وتشجيع التنمية الاقتصادية التي تتناسب مع الجانبين الاجتماعي والثقافي لتحقيق التنمية المستدامة.