اجتمع النائب العام الثلاثاء 14 سبتمبر ، مع كل من وزير البيئة ، وزير المالية ، وزير الحكم المحلي ، وكيل وزارة الاقتصاد ؛ مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، مدير عام مصلحة الجمارك ، رئيس جهاز الحرس البلدي ، مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك ، مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي ، مديري إدارات الرقابة على الأغذية والأدوية والداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، ومديري مديريات جهاز الحرس البلدي ، بنغازي ، طبرق ، مصراتة ، طرابلس ، الخمس ، الزاوية ، وفق ما ذكره مكتب النائب العام الليبي .

وأشار النائب العام إلى أهمية الدور المسند إلى الكادر الوظيفي العامل بالجهات المعنية بالرقابة والتفتيش ؛ باعتبارهم القائمين على صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام في مجال الصحة العامة والبيئة .

وأضاف بأن التقارير والبلاغات المتعلقة بالقضايا الصحية التي تواجه المجتمع شفت عن واقع غياب فعالية العمل نتيجة الإحجام عن تطبيق القوانين ذات الصلة وعدم اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية صحة المجتمع وتعزيز سبل الحفاظ عليها من قبل موظفي الجهات المعنية ؛ وهذا ما يتطلب ضرورة حثهم على العمل وفق إطار مخطط عملي يحدد الأعمال والنشاطات التي يجب على الكادر الرقابي القيام بها لغرض حماية المجتمع من عوامل ومسببات التلوث الغذائي و البيئي ، بعد الكشف عن وجود كميات من الأدوية مطروحة للبيع بالصيدليات دون مرورها بإجراءات التحليل المطلوبة بالإضافة إلى دخول كميات من الأدوية والأغذية المستوردة بناء على إجراءات إفراج جمركي مؤقت دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية ووجود بضائع ومواد غذائية معروضة للبيع بالسوق المحلي على الرغم من احتوائها على مواد مشعة ومواد محظورة .

اقرأ المزيد : د. بلقاسم المزوغي : ليبيا بدون مختبر مركزي وطني ومواصفات قياسية حديثة .. والليبيون في خطر حقيقي

وانتهى إلى ضرورة العمل المؤسسي القائم على التعاون الذي يستهدف التصدي لمرتكبي هذه الأفعال عبر مباشرة إجراءات الاستدلال من قبل جهات إنفاذ تحت إشراف النيابة العامة .

من جهته قال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بأن ضعاف النفوس استغلوا عدم التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في تنمية نشاطهم الضار بالمجتمع ؛ وأكد على أن المركز يقوم بدوره رغم المشاكل التي تحد من حسن التشغيل وأخصها غياب التواصل مع مصلحة الجمارك .

في حين أفاد مدير عام مصلحة الجمارك بأن المشكلة القائمة في ملف توريد الأدوية مردها عدم التزام الدولة بتوريد الدواء بوصفها المورد الوحيد حسب القانون ؛ بالإضافة إلى عدم تفعيل آلية التتبع التي تساهم في الوصول إلى الجناة بكل يسر .

ومن جهته قال وزير البيئة أن إدارته تعمل على الإصلاح الإداري وتسعى إلى تعريف مأموري الضبط القضائي بالدور المسند إليهم ، وأكد على أن هناك جزء من البضائع التي يتم توريدها كان الباعث من وراء إدخالها إلى البلاد هو القيام بإعدامها لعدم تأتي هذا الأمر بدولة المصدر .

بينما قال ندير إدارة الرقابة على الأدوية بأن المشكلة مرجعها عدم السيطرة على منافذ الدولة التي تدخل من خلالها الأدوية بالمخالفة للوائح الناظمة مع عدم تفعيل لوائح العطاء العام لأجل توريد الأدوية .

وأفاد مدير الرقابة الداخلية على أن الجولات التفتيشية التي قام بها عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أسفرت عن ضبط مواد غذائية تحتوي مكوناتها على مواد ممنوعة تم توريدها من قبل شركات تحصلت عل تراخيص من وزارة الاقتصاد دون مراعاة الضوابط المقررة .

من جهته قال وزير المالية بأن الوزارة تعمل على وضع آلية تتبع البضائع موضع التنفيذ لأجل القضاء على عمليات التهريب للبضائع غير المسموح بتوريدها .

في حين أفاد وكيل وزارة الاقتصاد بأن الوزارة تعمل على دراسة طبيعة الشركات المسموح لها بالاستيراد والمواد المسموح لها باستيرادها .

هذا وقد طلب النائب العام في ختام الإجتماع ؛ العمل على اتخاذ ومباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي الأفعال المجرمة عبر إطلاق حملة تفتيشية تستهدف ضبط البضائع التي لا تجيز التشريعات النافذة توريدها وعرض محاضر جمع الاستدلالات المتعلقة بها على النيابة العامة ، وفقًا لمكتب النائب العام الليبي .