اتخذ مجلس الوزراء الليبي يوم الأحد قرارا رفع فيه الحراسة عن أموال بعض الشخصيات في البلاد.

وأكد متحدث باسم حكومة الوحدة الليبية خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الوزراء لاجتماعه السادس بطرابلس أن قانون 47 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال.

وأضاف المتحدث أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة.

وصرح بأنه “استكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة قرر المجلس الشروع في رفع الحراسة عن بعض الشخصيات”.

وأوضح أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرر الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها، وثبت حق شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا إلى مستندات مصلحة التسجيل العقاري.

وأشار إلى الحراسة على الأموال أضرت بعدد من الأشخاص.

المصدر : روسيا اليوم