وجّه النائب العام تعليماته لوحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية و إنزال صنوف التعذيب بهم – بما في ذلك المعاملة المهينة – لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب ، وفق ما ذكره مكتب النائب العام الليبي .

وتوصلت عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات – بمكتب النائب العام – بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية ؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ( الحاج حكيم ) ؛ وبدأوا في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه .

وبفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله ؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه ؛ وقد أسفر هذا الإجراء عن إثبات واقعة اقترافه لتعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة ، كما أسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات واقعة انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول ، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار .

وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا واصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه ، وفقًا لمكتب النائب العام الليبي .