أفاد مكتب النائب العام الليبي بأنه استكمالا لإجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص الموقوفين بمقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب على خلفية ارتكابهم لوقائع مجرمة .

اجتمع النائب العام مع رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، بحضور كل من مدير مكتب النائب العام ، وأعضاء إدارة الشئون الأمنية بالجهاز ، ووكيل النيابة العامة الموكل له متابعة إجراءات الجهة الضبطية .

وناقش المجتمعون سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة ، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة ، و القتل ، والحرابة ، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، وغسل الأموال ، واختلاس الأموال العامة .

كما تناول الإجتماع تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم .

هذا وقد كشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ 2021/6/1 وحتى تاريخ 2021/8/31 عن إخلاء سبيل (105 ) شخص تمايز الأمر بشأنهم مابين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من قبلهم وفق النموذج القانوني.

ولمعالجة المسائل ذات العلاقة ؛ اجتمع بتاريخ لاحق وكيل النيابة – المكلف من قبل النائب العام بمتابعة ملف تسوية أوضاع المقبوض عليهم – مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ؛ وتضمن الاجتماع تبيين الخطوات المأمول من خلالها معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام .