أعلن مكتب النائب العام الليبي ، أن إجراءات الاستدلال المتخذة من قبل عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة وتحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام ، قد أسفرت اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر عن ضبط القيادي (امبارك الخازمي) المتهم بارتكاب عديد الوقائع المجرمة ، منها :

– دعم عناصر تنظيم الدولة عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة .

– الاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية نظير اطلاق سراح المجنى عليهم .

– الاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع القتل ( الموسومة بالاغتيالات ) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت .

– الاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها ، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة .

– ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج ، اظهرها :

– الانضمام إلى تنظيم محضور ، لوحظ نشاطه الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتماده للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرضه الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة اعمالها في جزء من إقليم الدولة .

– شرع مع أخرين في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا.

– ارتكب مع أخرين بأرض الدولة افعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة .

– اشترك مع أخرين في قيادة مجموعة مسلحة ارتكبت وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة اعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بالمدن الليبية التي سيطر عليها عناصر التنظيم .

وأضاف المكتب أن النائب العام اصدر تعليماته لجهة الاستدلال بسماع أقول المتهم سالف الذكر ؛ تمهيدا لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في مواجهته .