أعلن المجلس الرئاسي الليبي قبل قليل عبر صفحته على فيسبوك ، عن الإفراج على عدد من السجناء السياسيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.

وبحسب ما ذكره المجلس فإن ذلك يأتي في إطار جهوده نحو إرساء المصالحة الوطنية الشاملة .

ووفقًا للمجلس تم منذ قليل الإفراج عن “أحمد رمضان” وسيواصل المجلس الرئاسي، عمله وفي إطار المهام الموكولة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

وذكر المجلس أنه في اجتماعه مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة إبراهيم” في 22 أبريل الماضي ، قد شدد على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وأفاد المجلس أنه تابع بشكل مباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة، هذا الملف “تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة” .