اجتمع النائب العام يوم الاثنين 30 أغسطس مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورؤساء النيابات الابتدائية -اجدابيا، الكفرة، العجيلات، بني وليد، الزاوية ، غريان ، سبها ، شمال طرابلس -؛ومديرو نيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للنيابات الابتدائية سالفة الذكر ، وذلك في إطار متابعة مكتب النائب العام لأعمال النيابات المختصة نوعياً بتحقيق الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأنظمة دخول وإقامة الأجانب بليبيا والوقائع الداخلة ضمن أوجه تنظيم الهجرة غير الشرعية .

وبحسب ما ذكره مكتب النائب العام الليبي ، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر ، تناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني .

وأشار النائب العام إلى التحقيقات التي انجزتها النيابة العامة وأظهرت في معرضها مؤشرات تأكد له من خلالها تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها .

وأضاف أن نشاط الجمعيات والمنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة قد استطال ليشمل أنماط أخرى من السلوك الآثم أخصها الإتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة.

وعرج النائب العام في موضع أخر على التذكير بواقع حرص المنظمات والجمعيات العاملة داخليا على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى يوصف نشاطها بعبر الوطني؛ معتبرا أن آلية عمل تلك المجموعات بهذه الطريقة يتطلب من وكلائه رفع نسق العمل بحيث تكون التحقيقات المجراة بمعرفتهم موصوفة بالدقة وترمي إلى التعمق في فهم أوجه الارتباط بين المجموعات القائمة على تنظيم الفعل المجرم للوقوف على نتائج تساهم في انجاز التحقيقات المتعلقة بالتدفقات المالية والانماط التي تتخذها الجماعات لتمويه مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.

وقال أيضًا أن التقارير والبلاغات المعروضة على مكتبه تشير إلى إحجام عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن القيام بالواجبات المسندة إليهم ، وهذا يتطلب من القائمين على الجهاز ، اتخاذ إجراءات عاجلة وناجزة لفرض الالتزام بموجبات الوظيفة العامة.

ومن جهة ذكر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأنه يعمل مع إدارته رغم قلة الإمكانيات المادية على تلافي العراقيل التي تعيق العمل وقد باشر الإجراءات القانونية في مواجهة الموظفين المخالفين لأنظمة العمل.

وعقب عرض وكلاء النيابة العامة لإحصائيات العمل وتقييم أعمال مأموري الضبط القضائي المسندة إليهم أعمال الاستدلال نوعياً . طالب النائب العام وكلائه بضرورة وضع تصور يتضمن آلية عمل لغرض إنشاء قاعدة بيانات تساعد وكلاء النيابة العامة على تقاسم المعلومات ومشاركتها فيما بينهم ومع الجهات الضبطية بسرعة ترفع من فاعلية التصدي للجريمة ، وفقًا لمكتب النائب العام الليبي .