انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 31 أغسطس ، بمقر المعهد العالي للقضاء، فعاليات الندوة العلمية القانونية ، بعنوان ( التشريعات الانتخابية ، بين الواقع والمأمول ) .

وذكرت صفحة المعهد العالي للقضاء أن مراسم افتتاحها حضرها كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ونائب رئيس المجلس ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ، والمستشار الخاص لرئيس المجلس الرئاسي ، وعضو المفوضية العليا للانتخابات ومرافقيه ، ومدير المنظمة الدولية للانتخابات – فرع ليبيا ( IFES ) ، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة العدل، وكذلك عدد من القضاة والمستشارين والضيوف المدعوين لحظورها .

وتم القاء كلمات بالمناسبة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزيرة العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومدير عام المعهد وأكدت الكلمات على أهمية الندوة في المساهمة القانونية لصياغة قوانين انتخابية قادرة على مواجهة مرحلة الانتخابات القادمة .

وتم عرض أوراق بحثية من قبل : د.المبروك الفاخري ، د. ضياء الدين خماج ، المستشار محمد الحضيري ، د. عثمان المحيشي ، المستشار حسين اليسير ، والاء الشيباني من المفوضية العليا للانتخابات ، وتناولت بالدراسة والتقييم التشريعات الانتخابية الحالية وتقديم المقترحات الفنية القانونية ، في محاولة للمساهمة في بناء الأطر القانونية السليمة للتشريعات الانتخابية لمواجهة الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي القادم .

وقد شارك الحضور بمداخلات قانونية قيمة ، أثرت موضوع الندوة . وتم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية لصياغة مخرجات عملها ، لوضعها تحت تصرف الجهات المختصة ، للإستئناس بها لدى صياغة القوانين والتشريعات الانتخابية المتعلقة بمشروع الانتخابات القادمة وفقًا لصفحة المعهد .