الهدف الإخباري – طرابلس

يعاني الاقتصاد الليبي من عدم الموازنة بين القطاعين العام والخاص ، ومن تدخل الحكومات الليبية في الاقتصاد بما هو غير موجود في العالم المتقدم والذي يتمتع فيه المواطن بحقوق مازال المواطن الليبي يطالب بها ويفتقدها .

وفي هذا الجزء من لقاء (الهدف الاخباري) مع رجل الأعمال الليبي “حسني بي” تحدث عن جملة من النقاط داعيًا إلى دراستها واعادة ترتيب أوراق الاقتصاد الليبي بناء على الأفضل بشأنها للخروج من المختنقات الاقتصادية ، وتحسين أداء القطاعين العام والخاص بطرق سليمة ووفق معايير دولية ، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الليبي والأجيال القادمة .

 ويمكن تلخيص ما جاء في اللقاء بالآتي :

  • القطاع العام تكدس بالوظائف بدون انتاجية حقيقية .
  • هناك ازدواجية عند كثير من الليبيين في العمل .. حيث يصرون على الوظيفة في القطاع العام رغم المرتب الضئيل ويبحثون عن وظيفة في القطاع الخاص بسبب المرتب المرتفع ، ويتكدس الموظفون في القطاع العام دون دوام ودون انتاجية ودون مردود يفيد الدولة .
  • أكبر سبب يدفع الليبيين للعمل بالقطاع العام هو لتأمين المستقبل عبر مرتب التقاعد ، وهذا سبب يشوبه سوء الفهم .
  • القطاع الخاص يمنح فرصة المكسب للموظف عن فترة واحدة بما يعادل أكثر من 3 أضعاف المكسب عن ذات الفترة  في القطاع العام ، وأيضًا يمكن ضمان المستقبل عند العمل في شركات القطاع الخاص المجبرة قانونًا أن تسجل موظفيها في الضمان الاجتماعي وتسدد الأقساط وفق القانون .
  • من حق كل شخص أن يطالب بالزيادة في المرتب ، ولكن اقتصاديًا أي زيادة في عدد النقود إذا لم تقابلها زيادة أو قوة شرائية مضافة تعني تضخم .
  • المرتب إذا لم توازيه انتاجية فهو السبب الرئيسي في التضخم .
  • المرتبات كانت في 2010 م 9 مليار دينار ، وصارت في ابريل 2011 م 16 مليار دينار ، واليوم 33 مليار دينار ، وهذا هو سبب أن سعر الصرف للدولار مقابل الدينار الليبي تغير من 1.40 إلى 4.45 .
  • أنا ضد خصخصة القطاع العام بسبب انه فاشل .
  • انا مع تطبيق قانون 23 لسنة 2010 م الذي يمنع الاحتكار العام والاحتكار الخاص .
  • أنا مع فتح السوق للمنافسة بين القطاع العام والخاص ، وشراء الحكومة للخدمات بأقل تكلفة وأكثر انتاجية وأكثر خدمات ليستفيد منها المواطن .
  • الحكومة ليست ولي أمر الشعب وأنما هي تخدم عند الشعب .
  • الشعب هو الحاكم والبقية موظفين عنده من الرئيس للحكومة .
  • في عام 1978 م تحول كل الليبيين لموظفين عامين وفي عام 1982 م أفلست معظم الشركات ومن تبقى تعثر وأفلس في العشريات اللاحقة .
  • مشكلة القطاع الخاص الحقيقية هي في منافسة القطاع العام له .
  • القطاع العام هو مملوك اسميًا للشعب ، لكنه في الحقيقة مملوك لمدراء وموظفين في القطاع .
  • لابد من تحول العاملين بالقطاع العام للقطاع الخاص ، وشراء الخدمات من القطاع الخاص في مناخ تنافسي شفاف به تكافؤ للفرص وهذا أحسن حل لتحسين أداء القطاع العام .
  • ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته .
  • ليبيا دولة ريعية لأنها تعتمد على النفط وهي التي اختارت أن تكون ريعية .
  • النرويج ليست دولة ريعية مع انها تقريباً بنفس امكانيات ليبيا ومتقاربة منها .
  • لماذا النرويج دولة ناجحة وغير ريعية ؟
  • الريع خلقته وفرضته الحكومة ، وهو منتج لسياسات ومنظومة أسسها النظام .
  • النرويج لا تخصص للميزانية العامة إلا ما نسبته لا تتعدى 10% من مبيعات النفط وما يتبقى يذهب إلى قابضة للأجيال القادمة يديرها فقط 250 موظف فقط .
  • قابضة النرويج اليوم من أكبر الحوافظ الاستثمارية في العالم تتعدى 1.3 ترليون دولار يديرها فقط 250 موظف ليسوا مديرين عامين بشركات مملوكة من الحافظة وليسوا أعضاء ولا رؤساء مجالس إدارة مملوكة من الحافظة .
  • العكس عندنا .. الليبية للإستثمار عندهم ما لا يقل عن 3000 موظف أغلبهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة و مديرين عامين لشركات مملوكة لها !!!.
  • الريع موجود حتى في قطاع النفط نفسه .
  • في الوقت الذي نتعامل فيه مع الشركات الأجنبية على أساس تقاسم الإيراد ، نتعامل مع الشركات الليبية النفطية كالخليج مثلاً على أساس منحها ميزانيات عامة ونفس الشيء لشركة الكهرباء .
  • النفط والشركة العامة للكهرباء تمثل 75% من الناتج العام .
  • لا يمكن لأي دولة ناتجها العام يتمثل في شركات تساهم في 75% وبدل أن تعامل كمؤسسات مستقلة بنظام الربح والخسارة تتم معاملتها كأنها ريعية ونمنحها موازنات من الخزانة العامة ، وهذا يخلق صراعات على شيء غير قابل للقياس ، لأن الريع يعطى ولا يقاس ما هو مردوده .
  • ما هو المجنب؟ وإلى متى يبقى مجنب؟
  • ما الفرق بين المجنب والإحتياطي؟
  • مجموع الاحتياطي الذي تم تكوينه من 2004 إلى 2011 م وصل إلى 120 مليار دينار.
  • ما تم نقله في 2007 م من أموال تحت الليبية للإستثمار وصندوق الإنماء كان تقريبًا 65 مليار .
  • ما لم تتغير المنظومة الاقتصادية الليبية إلى مثلما هو الحال في النرويج سيتم استهلاك هذه الأموال مثلما تلك التي في حيازتنا وإدارتنا .
  • بالإطلاع على تقرير المؤسسة الليبية للإستثمار الأخير ، والدخول في التفاصيل نجد أن هناك خسائر في كل ما تمت إدارته من خلال الامتلاك المباشر لمؤسسات ونمو في تلك الأصول المملوكة من خلال امتلاكنا أسهم لا علاقة لنا بإدارتها أي النمو في الإمتلاك غير المباشر برغم التجميد والإنهيار في الامتلاك المباشر لأنه تحت إدارتنا .
  • نحن واقعيا لا نحتاج لمزيد الأموال كي نطالب بفك التجميد .
  • لا أرى امكانية الافراج او رفع التجميد على ممتلكات الليبية للإستثمار لأنها جمدت بطلب من ليبيا وليس من المجتمع الدولي كما يشاع .